| نسبت سنجی میان «سند تحول قضایی» و «سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی» در پرتو حکمرانی قضائی و احیای حقوق عامه |
| کد مقاله : 1135-ICR-FULL |
| نویسندگان |
|
حسین عبدی * مدیرکل امور حقوقی و تدوین مقررات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی |
| چکیده مقاله |
| حکمرانی مطلوب یکی از مفاهیم پربسامد در زمینه کیفیت سنجی کارآمدی نظام های سیاسی و حقوقی است و ادبیات خاص آن نیز دهه‌ها است که در فضای گفتمانی پیامدسنجی شکل گرفته است. ارکان سه گانه حاکمیت‌های سیاسی (اجرایی، تقنینی و قضایی) ابزار تحقق حکمرانی مطلوب هستند. رکن قضایی حاکمیت علاوه بر وصف مشترک بالا، وصف اختصاصی نیز در نظارت بر تحقق درست حکمرانی به ویژه بر قوه اجرایی دارد. حکمرانی قضایی در نظام ایران بنا به ترسیم حاصله از اصول متعدد قانون اساسی، هدف دوره‌های متعدد متولیان نظام قضایی کشور بوده که علاوه بر تلاش مشابهی در ابتدای دهه ۱۳۸۰ مبتنی بر طرح توسعه قضایی، نقشه راه هدفگذاری در دوره های اخیر با شروع ریاست آیت الله رئیسی بر دستگاه قضایی کشور و در قالب «سند تحول قضایی» تبلور یافته که فارغ از میزان تحقق آن، مسیر تلاش‌های اجزای مختلف هرم اداره دستگاه قضایی را تعیین نموده است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و فرا تحلیلی، علاوه بر طرح مبانی مفهومی افق چشم انداز این سند در راستای یکی از مأموریت‌های اساسی قوه قضائیه تحت عنوان «احیای حقوق عامه» موضوع بند 2 اصل 156 قانون اساسی، امکان سنجی نقاط مفهومی سند تحول قضایی با گزاره‌های ابتنایی سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب خرداد 1401) بررسی می‌گردد و پیشنهاد همسو برمبنای دو سند یادشده در تعامل بین قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای کمک به تعمیق زمینه تحقق احیای حقوق عامه توسط قوه قضائیه در محورهای کلان صلاحیتی شورای عالی، ارائه می گردد. |
| کلیدواژه ها |
| حکمرانی قضایی، احیای حقوق عامه، سند تحول قضایی، سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی |
| وضعیت: پذیرفته شده |